حقوقی، تحقیقاتی،مقالات حقوقی
تبلیغات
به وبلاگ عبدالجمیل ذهین خوش آمدید. لطفاً نظریات خویش را باما شریک سازید!
راهکارهای در پیوند به اجرای بهتر عدالت در روند محاکمات مدنی
دو شنبه 23 شهريور 1394 ساعت 21:32 | بازدید : 308 | نویسنده : عبدالجمیل "ذهین" | ( نظرات )

 

 

 

راهکارهای در پیوند به اجرای بهتر عدالت در روند محاکمات مدنی

 

 

 

 

 

نویسنده: عبدالجمیل «ذهین»

بهار ۱۳۹۴ ه-ش

--------------------------------

 

 

 

 

 

بسم تعالی

 

مقدمۀ بر راهکارهای تامین عدالت

شاید هیچ واژۀ به قداست و ارزشمندی، همسال عدالت و انصاف یافت نشود، چه بسا انسانهای آزاده ای که در راه اعمال این واژه مقدس جانهای شانرا از دست داده اند و از طرفی هم هیچ مصلحی(اصلاح گرا) نگذشته است مگر اینکه هدف آن تامین عدالت و اصل انصاف در میان مردم باشد. گویا که رمز آرامش و سعادت همگی در این یک واژه گرد هم آمده است.

به قول ارسطو" بعد از بررسی عوامل جنگ در همه کشور ها در اخیر  به یک نتیجه رسیدم و آن عدم وجود عدالت بود. "

خلاصه قرت و اهمین عالت چنانن است که اگر این وژه بر طبعیت خاکم نباشد، آنگاه هستی و طبیعتی وجود نخواهد داشت و نه هم قابل تصور عقل سلیم بشر است.

از دیدگاه فلسفه اسلامی پیوند  و منشا عدالت در حکمت است و اگر حکمتی نبود عدالتی نیز وجود نداشت. حکمت بدین معناست که برای هر شی و مخلوقی بر اساس علم خداوندگار بهترین مقام و جای در نظر گرفته شده است.

جایگاه و موقعیت کوه برای او بهترین موقعیت است وهمچنان استقرار دشت و صحرا بروی زمین و ابر و باد و باران در فلک براساس حکمت و علم خداوندی بنا شده است و از طرفی نیز مقام انسانی به عنوان اشرف المخلوقات و تعیین روابط شان در بین هم دیگر همه بر اساس حکمت تعیین شده است. و عدالت به این معناست که هر چیز به جای خودشت باقی بماند.

اینکه انسان بر مقتضای خلقت و حکمت خداوندی به برادر و همنو خویش و به جان و مال و خانواده وی احترام میگذارد و جایگاه خود را حفظ میکند وی بر اساس حکمت گام برداشته است و وی عدالت ورزیده است. ولی اگر چنین نکند و بر جان و مال وی تجاوز نماید و در صدد بر هم زدن نظم جامعه بپردازد در واقع وی خلاف حکمت برخورد نموده است و عدالت را در نظر نگرفته است و آنگاه است که پیامبر (ص) هشدار میدهد " هرگاه عدالت را ترک نمودید-منتظر برپایی قیامت باشید"

بنابر همین علت و اهمیت عدالت است که با وجود تعاریف و تعبیرات مختلفی که هر مکتب و اندیشۀ از عدالت دارد ولیک امروز هر کشوری با پشتبانه ای هر مکتب و ایدیالوژی؛ در پی تامین عدالت در کشور های شان است. با پیروی از این عرف عمومی، در کشور های که اصل تفکیک قوا در آن حاکم است این وظیفۀ خطیر بدوش قوۀ بنام قضائیه گذاشته شده است تا با هماهنگی و مدد گرفتن از سایر قوۀ ها، اصل عدالت را با همه زیر مجموعه هایش چون(عدالت جزائی، عدالت انتقالی، اجتماعی و..) را در جامعه حاکم سازد.

دولت افغانستان با پیروی از این اصل( تفکیک قوا)، جهت رسیدگی به دعاوی و قضایای فی مابین مردم قوه قضائیه را در درون تشکیلات اداری خویش به رسمیت شناخته و هم اکنون در سراسر افغانستان محاکم متعددی با تشکیلات خاص خود در پیوند به فیصله قظایا و تامین عدالت کار میکند.

اگر  چه  اکنون هم مشکلات و نواقص زیادی در روند اجراات  و پروسه رسیدگی در محاکم دیده میشود چنانچه این نواقص را هم میتوان در تعیین و استخدام قاضی ها و هم در روند رسیدگی و همچنان قوانین افغانستان نیز خالی از نقص و کمی نیست.

ولیک آنچه در این جُستار تحلیلی در پی آنیم، موشگافی راهکارهای عملی و عقلانی در جهت تامین بهتر عدالت در روند محاکمات مدنی است.

در واقع در پرتو این تحلیل خواهان جواب یافتن به این سوالات هستیم:

1-کدام موارد را باید جهت تامین عدالت بهتر در قسمت تعین قاضی های محاکم مدنی در نظر گرفت؟

2-کدام موارد اداری و تعغییرات در سیستم قضایی میتواند در جهت توسعه عدالت در محاکم مدنی کمک کنند؟

امیدوارم با نقش این چند سطر بتوانم حق این موضوع تحلیلی را ادا نموده و از طرفی نیز توانسته باشم جبرانی کرده باشم به زحمات بیشمار استاد محترمم- همانا که حق تان ادا نکردنی و دست تان لایق بوسیدن است.

یقیناً آنچه را که نبشته ام خالی از نقص و خطا نبوده، واز طرفی ام، متعقد به نقش اصلاحی انتقاد و نقد در پروسه علم اندوزی و علم پروری هستم. امیدوارم در این پیوند نظرات سازنده استاد محترم را بعد از بررسی و خواندن این تحلیل با خود داشته باشم.

 

چکیدۀ مطالب:

تامین عدالت در جوامع مستلزم وجود نهاد های  عدلی و قضای میباشد. ولیک زمانی این نهاد ها میتواند رسالت خویش را به عنوان یک حَکم و دادرس جانانه به منزل هدف برساند که اولاً اشخاص صالح و شایسته به رسیدگی بوده یعنی توانائی و قداست لازم را برای رسیدگی داشته و از سوی هم زمینه ها و امکانات قضائی لازم نیز فراهم آورده شود. اما آنچه که باعث اجرا بهتر عدالت در روند رسیدگی قضائی به صورت عموم و به شکل خاص در روند اصول محاکمات مدنی میشود. اصولی چون: اصل تقدس و تخصص؛ اصل روانی و روان شناختی؛ اصل حمایت قانونی و مصونیت قاضی؛ اصل نظارت؛ اصل امتیاز؛ اصل تشویق و ترغیب؛ اصل امکانات؛ اصل عدم دخالت؛ در نظام قضایی بوده که در صورت در نظر گرفتن و عملی نمودن آن میتوان به اجرای بهتر عدالت در محاکم قضایای مدنی و سایر محاکم دست یافت.

اینک جهت وضاحت هر چه بیشتر اصول درج شده، به تبعیین و تشریح هر کدام بصورت مشرح میپردازیم

کلید واژه ها:  تامین عدالت، اصول تعین قضات، اصل مصونیت، تخصص و تقدس قضات، نظارت وتشویق و...

 

 

مبحث اصلی:

میکانیزم های پیشبینی شده در این تحقیق در طی دو عنوان کلی (راهکارهای مربوط به قضات و راهکای مربوط به سیستم اداری)، مورد بررسی قرار میگیرد:

 

الف: -راهکارهای در پیوند به قضات و نحوه تربیه و  تعیین آن؛

1-  اصل تقدس و تخصص؛

شاید مهترین شرط قاضی شدن و یافتن صلاحیت برای امر قضاوت، سپری کردن دوره ستاژ و دست یافتن به مدارک علمی و تخصصی وی در امر قضاوت باشد. ولیک ضمن این مورد، مورد دیگری که بسی مهم و قابل تعقل میباشد اصل تقدس قاضی در امر قضاوت است. اگر چه از طریق تخصص میتوان میان خوب و بد تفکیک قایل شد ولیک تعهد در جهت پیروی از حق و منع منکر چیزی است که از ایمان و وجدان سرچشمه میگیرد و ربطی به تخصص ندارد.

از دیدگاه اصول اسلامی، شخص متقاضی برای هر پست و منسبی باید هم تخصص آن منسب را داشته باشد و از سوی نیز دارای اخلاق حسنه بوده و از وجدان بیدار و ایمان راسخ برخوردار باشد. ولی گر چنین نباشد چه بسا که  شخص از  منسب و تخصص خویش در جهت منافع شخصی خویش و تاوان و نقصان مردم حکم کند.

بناً ایجاب میکند که قاضی ها در ضمن اینکه دروه های تخصصی امر قضاوت را سپری میکنند؛ باید روی اخلاق و شخصیت و جنبه های معنوی شان هم کار شود تا اینکه یک قاض متعهد به ارزشهای انسانی و ایمانی تربیه گردد.

ولیک آنچه هم اکنون در امر آموزش قاضیان در افغانستان  مورد مشاهده است، نقص در هر دو مورد است. یعنی اینکه نه از لحاظ تخصص، به گونه ای که شایسته و بایسته است آموزش نمیبینند، کیفیت سیستم دوره تخصصی پائین و ضعیف است و از سوی اصل در نظر گرفتن تقدس و تعهد قاضی روی به فراموشی سپرده شده است. به صورت خلاصه منظور من از آنچه گذشت تاکید هر چه بشتر در امر تقدس و تعهد قاضی و ارتقا سطح تحصیلی برای دوره های تخصصی امر قضاوت است. تا از درون این پروسه اشخاص صالح و شایسته به امر قضاورت راه پیدا کنند.

 

2-  اصل روانی و روان شناختی؛

 یافته های جدید علم روانشناختی نشان میدهد که انسانها از نظر میزان تحت تاثیر قرار گرفتن و رفتن به حالت استرس و از دست دادن حالت نورمال در موقعیت ها معین دارای اعتماد به نفس و جسارت متفاوتی اند.

خیلی از انسانها نازک خیال  زود حساساتی میشوند ویا انسانهای اند که از نظر روانی عقده مند اند و هر چیز را از دیده عقده های درونی خود قضاوت میکنند حال اینکه از حقیقت به درو اند. ویا انسانهای ترسو و بزدلی اند که در شرایط جنگجالی کنترول خود را از دست میدهند و تسلیم عقاید طرف میشوند.

بناً کسی که برای امر قاضی انتخاب میشود از آنجائیکه وظیفه وی، یافتن حق و تامین عدالت از لابلای مناقشه های تیز و تند طرفین دعوی و شاید  تحدیدات کلامی  طرفین بر علیه او، بتواند استواری از خود نشان داده و حکم عقلانی و اصولی را از دیدگاه احساساتی خود ترجیع داده بتواند.

پس از آنچه آمد و گذشت میتوان خلاصه کرد که از نظر روانی شخص متقاضی پست قضاوت باید دارای شرایط روانی مناسب و عادی در جهت پیشبرد مسولیت قضاوت باشد ورنه امر قضاوت و رسیدن به عدالت سخت چه که ناممکن جلوه پیدا میکند.

 

3-  اصل حمایت قانونی و مصونیت قاضی؛

از آنجائیکه سر وکار قاضی عموماً با مجرمین  و تخطی گران است چه بسا که این مجرمین اشخاص ماهر و حرفوی و جز باندهای سازمانیافته جنایتکارانه و خلافکاری باشد. اگر  اندازه کافی زمینه ها و مصونیت امنیتی برای قاضی در نظر گرفته نشود، اعتمال دارد که قاضی از ترس جان و عدم احساس امنیت جانی و خانواده گی حکم غیر عادلانه را صادر کند زیرا که او نیز مانند سایرین یک انسان است و در صورت تحدیدات ترس به او دست داده و اگر این ترس با پشتبانه قانونی و تدابیر لازم امنیتی از سوی نهادهای  دولتی رفع نگردد قاضی مجبور خواهد شد گردن به خواسته مجرمین نهاده و حکم غیر عادلانه را اعلام بدارد.

 بناً لازم است تا دولت تدابیر لازم را در جهت تامین مصونیت قاضی بسنجد، چنانچه مشهود است امروز اکثر قاضیان افغانستان بنابر همین دلیل دست به فیصله ناقص و غیر عدالانه زده اند و در نتیجه دستگاه قضایی را در  جامعه بی ارزش و بدنام ساخته است و از سوی هم  از قدرت محاکم را زدوده است.

4-  اصل امتیاز؛

آنچه امروز تحلیلگران در پیوند به نواقص سیستم قضائی ذکر میکنند  یکی هم کمبود و کم بودن امتیاز مالی برای قضات در افغانستان است. که این امر باعث گشترس فساد در دستگاه قضای شده و سیستم قضایی را به یک بحران مواجه نموده است.

      طبیعی است اگر برای قاضی امتیاز مالی به اندازه کافی در نظر گرفته نشود وی مجبور خواهد شد که دست به فساد و  رشوه ستانی بزند که این امر از یک سو باعث گشترس بی انصافی و ظلم در جامعه گردیده و از سوی هم مردم را نسبت به نظام قظایی بی اعتماد میسازد. چنانچه طبق معلومات دست داشته امروزه با وجود محاکم قضای قانونی در افغانستان مردم ترجیع میدهند که قضایای خویش را در محاکم صحرای مخالفین دولت در قرا و نقاط دور و دست ولایت انجام بدهند و یگانه دلیل شان مسله عدالت بهتر در روند اجراات محاکم صحرای و فساد محاکم دولتی است وبس.

5-  اصل تشویق و ترغیب؛

بدوش شک برای انجام هر کاری دو نیرو و قدرت (نیروی درونی و نیروی بیرونی) لازم و ضروری است. و منظور از نیرو و انرژی درونی همان انگیزه انجام هر کاری از سوی فاعل است. اگر برای کاری انگیزه ای وجود نداشته باشد انجام آن بعید بوده و در صورت انجام نتایج عکس را بدست میدهد.

پس با این حال لازم است در پروسه قوه قضائیه میان قاضیان امر مکافات و مجازات جریان داشته باشد تا از یک سو قاضیان خوب و عادل مورد تشویق و امتیاز قرار گرفته، الگوی برای دیگران باشد و از سوی قاضیان متخلف و تنبل مورد نکوهش و مجازات قرار بگیرد تا درسی برای سایرین باشد. و به اعتقاد من این مسله میتوان روی سیستم قضای نقش بسیار مثمری داشته باشد.

 

ب: - راهکاری های در پیوند به سیستم قضائی

  1. اصل امکانات؛

 اگر چه دریافتن و دست یافتن به عدالت نتیجه تخصص و استادی قضات است و لیک امکانات اداری چون پرسونل(کارمندان اداری)، بودجه و تخصیصات، مکان و سالون برگزای محکمه، آرشیف اسناد و تشریفات قضایی مسایلی اند که در جهت انسجام و مدیریت قضات و حکم قضات نقش مهم و اساسی را بازی میکند.

ولی چنانچه مشهور است امروزه اکثر محاکم ما عاری از یک سیستم اداری و مدیریتی معیاری بوده و این امر قضات را با مشکلات جدی روبرو نموده است.

لازم است در این حصه نیز گامهای برداشت شود تا از یک سو محاکم ما جنبه معیاری به خود گرفته و از سوی هم کمکی باشد برای اجرای بهتر عدالت در محاکم؛

  1. اصل عدم دخالت؛

یکی دیگر از مشکلاتی که عموماً هر چند گاهی از سوی رسانه ها به گوش میرسد دخالت سایر قوه ها بلخصوص قوه اجرایه در روند محاکمات است. حال آنکه قوه قضایه یک قوه جدا و مستقل از سایر قوه  ها بوده و از سوی هم براساس اصل تفکیف قوا، هیچ قوه جز مورد همکاری، حق مداخله در امور دیگر را ندارد.

ولی در کنار سایر بی بندوباری ها، این تخطی نیز سیستم قضایی را با مشکل مواجه نموده و مانع رسیدگی عادلانه به قضیه های مورد دعوی میشود.

پس لازم افتاد تا موضوع در نظر گرفتن اصل تفکیک قوا هر چه بیشتر در حکومت نهادیه و بنیادی شود.

  1. اصل کنترول تراکم کاری؛

اگر چه در تشکیلات اداری قوه قضایه محاکم ولسوالی وجود دارد ولی هرگز این مورد جنبه عملی پیدا نکرده است. امروز جز در ولسوالی های ولایات اندکی که از وضعیت امنیتی خوبی برخورادار اند در ولسوالی های سایر ولایت حتی یک محکمه هم وجود ندارد. تا دعاوی مردم را فیصله نماید و یک نمونه اش هم ولایت فراه را میتواند مثال برد؛ چنانچه طبق معلومات، در هیچ یک از ولسوالی ولایت فراه محاکم وجود نداشته و مردم دعاوی خود را یا بصورت سنتی و حکمیت موسن سفیدان و یا با رجوع به محاکم شهری حل و فصل میکند که این مسله محاکم شهری و مرکز شهر را با تراکم کاری و کثرت قضایا روبرو نموده و در نتیجه باعث عدم تعفص و تحقیق لازم در دوسیه ها و قضایا میشود و چه بسا که اکثر قضایا نادرست فیصبه شده و چه بسا دوسیه و دعاوی که بعد از سه الی چهار سال بی نتیجه  و لاحل باقی مانده است.

واز سوی هم همین چند محاکم معدودی که آنهم در شهر وجود دارد از نعمت برخورداری قاضی کافی برخوردار نیستند. براساس آمار نشر شده محاکم افغانستان مجموعاً  به 4000 قاضی ضرورت دارد حال آنکه دولت افغانستان تنها توانایی آموزش 100 قاضی را در هر سال دارد. واین یک خلای بسی بزرگ ر محاکم افغانستان است که میتوان آنرا با صراحت و جسارت بیان نمود.

پس خلاصه گفتار اینست که در قمست تعدد و تکثیر محاکم ،  و فعال کردن محاکم در ولسوالی ها و تربیه و استخدام قاضی ها بیشتر از بیش توجه صورت گیرد.

 

  1. اصل تعدیل قوانین؛

اگر تمام مشکلات فوق حل شده فرض شود ولی قانونی که از سوی قضات در حل و فصل موضوعات مورد دعوی مشکل داشته و ناقص العداله باشد. باید گفت که از وجود محاکم عدم و نبودن شان بهتر و افضلتر است.

چرا که بر اساس اصل قانونی بوده جرایم و از سوی هم  فیصله قاضی براساس موارد مندرج قانونی، باعث میشود تا مواد غلط مندرج قانون به تحت پوشه حکم عادالنه روی مردم اجرا شود حال آنکه خود ناقض عدالت است.

پس باید روی تمامی قوانین اجرای و بنیادی افغانستان بررسی و تفحص متخصصانه صورت بیگیرد تا مشکلات و نواقص آن برطرف شود و در نهایت قوانین جامع روی کار آید.

  1. اصل نظارت؛

علمای علم مدیریت روی نظارت و تفتیش در جهت کنترول قدرت و اجرای بهتر عدالت تاکید زیادی داردند. آنها بدین عقیده اند که اگز روی قدرت و آزادی نظارت و کنترولی وجود نداشته باشد کار به یغما و انارشی و فساد میکشد. و این منطق روی سیستم قضای هم قابل تصور است.

پیشنهادم این است که  نهاد مستقل و با صلاحیتی جهت کنترول وارزیابی محاکم با تشکیلات ملی بوجود آید که اخصاً وظیفه نظارت از محاکم را بدوش داشته  باشد و از سوی هم این اصل( نظارت) از سوی خود قوه قضایه هم جدی گرفته شود و آنرا تشدید ببخشد.

 

نتیجه گیری:

دولت افغانستان  باید در راستای اصلاح نواقص نظام قضای  تلاش بیشتر به خرج دهد و از سوی هم  اطمینان حاصل نماید که قاضی ها، سارنوالان و وکیلان مدافع از درک و دانش کافی در مورد قوانین و اجرای عادلانه آن برخوردار شده باشند و از سوی هم این افراد اشخاصی باشند که متعهد به ارزشهای اخلاقی و اصول قضایی باشند

در صورت در نظر گرفتن اصول ذکر شده در سطور بالا، بنده متعقد ام که ما توانسته باشیم که اکثر مشکلات قضایی خود را رفع نموده  و نظام قضای مبنی بر اصولیت و قانونیت در جامعه افغانستان حاکم گردد. صوریکه دیگر نیاز به مراجه به محاکم صحرایی و بادیه نشینی نباشد. و روزی آید که سیستم قضایی افغانستان با اعمال این اصلاحات توانسته باشد آبروی از دست رفته و اعتماد مردم را دوباره جلب نماید.

در اخیر، اخیر؛ باید گفت که: ....!!!

 

 

 

 

مآخذ:

1-     عقل سلیم بنده

 

  • هر نوع استفاده و تکثیر با ذکر منبع بلا مانع میباشد.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بررسی کَسب رِزق، از نظریه اسلام تا واقعیت جامعه افغانی (علل انحراف جامعه افغانی در کسب
دو شنبه 16 شهريور 1394 ساعت 11:7 | بازدید : 285 | نویسنده : عبدالجمیل "ذهین" | ( نظرات )

 

بررسی کَسب رِزق؛ از نظریه اسلام تا واقعیت جامعه افغانی

  

 

 

(علل انحراف جامعه افغانی در کسب رزق)

 

 

(آنچه در این جُستار تحلیلی در پی آنیم، بررسی و کنکاوی دلایل  فسادمند شدن کسب رزق در جامعه افغانی و ارائه  بدیل این دلایل میباشد.)

 

نویسنده: عبدالجیمل "ذهین"

مقدمه

دوست دارم سخنم را با مقوله ای از  استاد فقید و دانشمند محمد قطب آغاز نمایم، سخنی که  امروز آموزش و فراگیری آن بر هر مرد و زن مسلمان واجب و لازمیست، ایشان در کتاب (لاالا الا الله، روح زنده گی) خویش چنین میفرمایند:

" اگر چه ما دارای اعتقادی صحیح باشیم و از شرک در عبادات در امان بوده و دوایر و مراکز ما براساس شریعت و اوامر خداوند حکم کنند، اما اگر همچنان در زمینه های علمی،اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی دچار انحراف باشیم  و در مقابل آنها سکوت کنیم و هیچ تلاش و کوششی در جهت از بین بردن آنها نکنیم، نمیتوانیم بگوئیم که حق (لااله الا الله) را ادا کرده ائیم، چرا که همه این امور از مقتضیات (لا اله الا الله) میباشد"

مسلمانان عصر پیامبر(ص)، معنای این کلمه را بخوبی درک کرده بودند، و در این راه هرگز دچار مشکل نشدند، آنها همه امور و اعمال خویش را به سوی خداوند سوق میدادند و حق این جمله(لا اله الا الله) را در تمام امور زنده گی خویش در نظر میگرفتند.

ولیک در عصر  حاضر متاسفانه اکثر مسلمانان گویا معنای واقعی این کلمه را درک ننموده اند، هر کدام گوشه ای از دین را گرفته اند و آنرا نماد کاملی از مسلمان بودن تجلی میدهند، و بعضی دیگر گمان میبرند که حق خداوندی تنها در پنج بنا اسلام خلاصه میشود و هیچ توجه ای به مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش نمی نمایند و آنها را خارج از دین و عبادت خداوندی میپندارند و همین عامل باعث فسادگستری و به انحراف رفتن و به ضعف گروئیدن مسلمین در این امور شده است.

 چطور امکان دارد فضای زنده گی اجتماعی ما به تاریکی و سردی نگرائید در حالیکه در آن رضا و خواست خداوند لحاظ نگردد؟! چطور حاکم براساس عدل و انصاف حکم کند آنگاهی که آنرا جدا از دایره عبادی و بنده گی خدا گمان کند؟! و چطور تاجری اصل انصاف معاملات را در نظر بگیرد آنگاه که جز ار مفاد مادی خویش به رضا خداوند در این کار فکر نکند و آنرا در نظر نگیرد؟!

آری! دقیقاً همین درک غلط از دین و خلاصه کردن دایره عبادات است که روابط اقتصادی و معاملات مان را به فساد کشانده است، و به قول محمد قطب ما هنوز معنای واقعی این جمله لا اله الا الله را درک ننموده ائیم.

آنچه در این تحقیق در پی آنیم، پرداختن به عوامل مختلف (اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، سیاسی) و نقش آنها در انحراف مردم در کسب رزق است نه صرف پرداختن به دلایل دینی و اعتقادی و حکم شریعی آن، ولی در این میان تربیه دینی و اعتقاد اسلامی نقشی بس مهم در معاملات عادلانه، کار صادقانه و کسب روزی از راه حلال دارد.

آنچه امام ابوحنیفه (رح) را واداشت تا بخاطر شک در معامله، تمامی مفاد  خویش را صدقه کند و با دو درهم زنده گی خویش را بسر ببرد و آنچه فرزندان اسلام را وا میدارد تا کاسه شیری را با ده ها نفر بخورند و یا آنچه که باعث شد تا تاجر به مشتری به چشم برادر  بنگرد نه به دید خریدار، همه از برکت ایمان راسخ انسان مومن به خداوند و تربیه اسلامی او است.

فرزندان راستین اسلام، در کسب رزق رضای خداوند را در نظر میگیرند، از نعمات خداوند آنچه را به بهره خویش میگیرند که حق شان است، و در واقع جامعه اسلامی دارای بهترین و با عدلترین نظام اقتصادی است، و فساد در نظام اقتصادی به مصداق فساد در ایمان و جامعه اسلامی است.

در سطور ـآینده میبینیم که اکثر مردم در معاملات خویش اصل انصاف را رعایت نمیکنند و یا به کاری مشغول اند که کاملاً پرداختن بدان حرام و ممنوع است، ولیک مردم علناً بدان رجوع میکنند. که این همه نشعت گرفته از ضعف تربیه اسلامی و درک غلط از دین است.

با در نظر آنچه آمد و گذشت؛ امروز بیشتر از هر روز دیگر، به حرکت و نعضت بیداری اسلامی نیاز بیشتر محسوس میگردد، حرکت و موجی که با تلالو و تلاطم اش، جامعه و امت خفته را از خواب غفلت و تنبلی، جهالت و بی تفاوتی، بی غیرتی و ترسوی به بسوی بیداری اسلامی، ایمان راسخ  به خداوند، جرئت، غیرت و شجاعت اسلامی سوق دهد، و معنویت را به زنده گی مان باز گرداند- ان شاالله!!

 همانا اسلام بهترین و یگانه راه حل است.

چکیده:

آنچه که با نگاه اول و دیده سطحی از علل انحراف جامعه افغانی در کسب رزق از راه حلال بدست میاید، ضعف در تربیه اسلامی و عدم  آموزش نقش ها و ارزشهای اجتماعی در جامعه است، اما آنگاه که با دید وسیع تر و ژرفتر به موضوع بپردازیم و واقعیت های اجتماعی را در نظر بگیرئیم، درمیابیم که  دلایل و عوامل زیادی در این مورد وجود دارد که هر کدام آن در جای خود، جای بحث و مناقشه را دارد.

بصورت عموم دلایل چون: (عدم موازنه و تناسب میان عواید و مصارف خانواده ها، انحصار  و تک فردی بودن مسولیت اقتصادی در خانواده ها، عدم تربیه درست و ضعف احساس تعهد به منافع ملی، تجربه تلخ گذشته مردم افغانستان،  عدم امنیت ذهنی و آرامش خاطر کارکنان و عدم ضمانت کاری، ضعف دولت در کنترول و نظارت از سکتورهای دولتی و خصوصی؛ مواجه بودن جامعه افغانی با فساد سازمانیافته، الگو های انحراف و نبود الگوها و نماد های مثبت،  ضعف در آموزش اصل تعهد و شناسائی ارزش ها، الگوهای عملی فساد در جامعه، تربیه و آموزش ضعیف جایگاه و نقش های اجتماعی و غیر حتمی بودن تطبیق مجازات ها و ضعف سیستم کشفی و قضائی کشور) را می توان مهم ترین و تاثیر گزارترین عوامل در بوجود آوردن فساد اقتصادی در جامعه دانست که به صورت مفصل در سطور آینده آنرا شرح خواهیم داد.

کلید واژه ها:

چرا دلایل، مقتضیات تحقیق اجتماعی، دیدگاهای علوم مختلف اجتماعی، دید علم اقتصاد، نظریه علم جامعه شناسی، تربیه و نقش آن در انحراف اقتصادی، اسلام و نظام اقتصادی و...

 

دلایل انحراف جامعه افغانی در کسب رزق حلال؛

چرا دلایل؟!

هرگز نمیتوانیم با بهره گیری یکی از علوم اجتماعی، موضوعی را آنچنانی که است، به تصویر بکشید. زیرا تمام علوم اجتماعی دست بدست هم میدهند تا نمای کاملی از یک پدیده را نمایان نماید.

       بدون شک زمانیکه میخواهیم پدیدۀ اجتماعی را مورد بحث و کنکاوی قرار دهیم، و روی دلایل وجودی، تغییرات و تحوالات آن صحبت کنیم، ابتدا باید بدین عقیده دست یافت، که در تغییر، تبدیل و از بین رفتن پدیده های اجتماعی، نه یک دلیل و عامل، بل دلایل و عوامل زیادی دست بدست هم میدند تا پدیده ای را زایش کنند، که در این سری از عوامل بعضی از آنها عوامل عمده و اساسی اند که باعث نوزایش عوامل دیگر میشوند که به آنها مادر دلیل و یا مادر عامل در علوم اجتماعی یاد میکنند، و بعضی از آنها هم حاصل زاد و تولد مادر دلیل ها اند، که آنها را چوچه دلیل و یا بچه دلیل میگویند.

گذشته از دخیل بودن عوامل مختلف در بوجود آمدن یک پدیده اجتماعی، امروزه در عصر  استقلال علمی و اصل تخصصی شدن علوم، علوم مختلف اجتماعی، در پیوند به یک مسله خاص، نظریات مختلف و دیدگاه های مختلفی را ارائه میدارند و عامل این دیدگاه های متفاوت، مختلف  بودن دلایل و متفاوت بودن طرز دید محققین اجتماعی به مسله مورد بررسی است،

با در نظر داشت این حقیقت علمی؛ هم از نظر اینکه موضوع انحراف افراد در کسب رزق یک پدیده اجتماعی بوده و ذات پدیده های اجتماعی اقتضا میکند که  دلایل و عوامل مختلفی در آن نهفته باشد، از سوی هم، با بهره گیری از روش تحقیق علوم مختلف اجتماعی به نتایج و نظریات مختلفی دست میابیم، خلاصه مطلب اینکه، علوم مختلف در پیوند به این مسله نظریات مختلفی دارند که با جمع بندی و حاصل از نظریات تمام علوم میتوان به نتیجه مطلوب رسید.

در این تحقیق اجتماعی نیز بنده کوشیده ام تا این موضوع را از دید علوم مختلف اجتماعی شگافته و مورد بحث قرار دهم، تا از یک سو از استبداد و تک علمی جلوگیری شده باشد و از سوی هم با بهره گیری از دلایل مختلف به یک تصویر و دید کامل و کلی به موضوع پرداخته شود- نه دید یک جانبه و تک بعدی؛

 

عوامل انحراف از دید علوم مختلف:

ازدیدگاه علم اقتصاد:

1-عدم موازنه و تناسب میان عواید و مصارف؛ براساس اصول اخلاقی و اقتصادی، خانواده اسلامی باید مصارف خویش را برمقیاس عواید خویش تعیین نمایند، این معیار باعث میشود که تناسب منطقی میان آنچه داریم و آنچه میخواهم بوجود بیاید.

اما آنچه که در واقعیت جامعه افغانی دیده میشود، مصارف و مخارج گزاف(از طویانه و مخارج عروسی و شیرینی خوری و هزار دنگ و فنگ دیگر گرفته تا به سوار شدن بلند ترین مدل ماشین، موبایل گلکسی و آی فون و ...) باعث شده است که مصارف خانواده ها به درجه بی سابقه ای بلند برود، ولی اگر این مصارف را با عواید مشروعی که خانواده ها بدست میاروند تناسب بدهیم میبینم که فاصله زیادی میان آنچه از راه مشورع میتوان بدست آورد و آنچه باید در جریان ماه مصرف نمود وجود دارد.

بناً مصارف و خواست های  بیجا و غیر ضروری باعث میشود که شخص بخاطر فراهم آوری آن دست به راه های غیر مشروع و غیر قانونی بزند.

راه حل این موضوع این است که ابتدا برای خانواده ها تفاوت میان نیازها و خواسته های شان فهمانده شود، این بدین معناست که خانواده های باید بکوشند تا از وجوه که بدست میارند نیازهای حیاتی خویش ر ا مرفوع نمایند و اگر چیزی بدان باقی ماند میتواند خواسته های تجملاتی خویش را بخرند.

ولی در جامعه افغانی پول مشروع را به خواسته های غیر مشروع و غیر ضروری به مصرف میرسانند، آنگاه که به مصارف نان و ضروریات اصلی، پولی باقی نمیاند، داد سر میدهند که اگر آنرا از راه نا مشروع تامین نکنند، پس چی خاکی به سر بریزند.

 

2-انحصار و تک فردی بودن مسولیت اقتصادی؛آنچه در جامعه افغانی و بلخصوص در عصر حاظر در خانواده ها وجود دارد، و باعث فساد میشود، جمعیت زیاد خانواده و متکی بودن مسولیت اقتصادی بدوش یک فرد است، این بدین معنا که در یک خانواده تنها برای یک فرد زمینه کاری وجود دارد و سایر اعضای خانواده جز مصرف کننده گان اند. فرض کنید کارمند عادی چطور میتواند با معاش اندک خانواده 10 -15 نفری را بدون دست زدن به فساد و زیر پا زدن اصول و ارزشها نیازهای اقتصادی اش را بر آورده کند.

یکی از جواب های اکثر مصاحبه شونده گان، در پیوند به این که چرا دست به راه های نامشروع میزنند، تامین مصارف خانواده است، حقاً که در شرایط ضعف اقتصادی و بیکاری فعلی کشور و جمعیت خانواده ها، تامین مصارف از راه مشروع آنهم از سوی یک نفر کار دشوار و گاهی ناممکن است.

ازدیدگاه علوم اخلاقی

1- عدم تربیه درست وعدم تعهد به منافع ملی؛ گاهی به اشخاصی برمیخوریم که هیچ نیازی به فساد و دست زدن به راه های نامشروع جهت تامین نیازهای اقتصادی شان ندارند، اینها کسانی اند که یا از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار اند و یا علم و تخصصی دارند که میتوانند از طریق آن خیلی به راحتی مخارج خانواده را تامین نمایند.

اما با آنهم غرق در فساد و راه های نامشروع اقتصادی اند، آنچه که سبب این کار گردیده است، یقیناً که بدون ضعف وجدان اخلاقی، تربیه نادرست، ایمان و تربیه دینی ضعیف چیزی دیگری را نمیتوان برشمرد.

از دید روانشناسی:

1-تجربه تلخ  مردم افغانستان ازگذشته؛  با بررسی دردها، غم و سختی های که مردم افغانستان در جریان جنگ های چند دهه اخیر به خود دیدند، آن همه مهاجرت ها و شرایط سخت جلا وطنی، و توهین و تحقیراتی که در کشور های خارجی به خود پذیرفتند،  و از طرفی بدتر شدن وضعیت امنیتی، افغانها را نسبت به آینده کشور شان نامید و بی اعتماد ساخته است. که این بی اعتمادی نسبت با اوضا با آن همه دردهای دوران مهاجرت باعث شده است که مردم فقط به فکر اندوختن سرمایه به هر نحو ممکن و آماده باش برای فرار از وطن باشند.

2-عدم امنیت ذهنی و آرامش خاطر کارکنان و عدم ضمانت کاری؛امروز در اکثر کشورها، استخدام و کارگذینی بصورت منظم و سیستماتیک و براساس اصول شایستی و لیاقت صورت میگیرد. که این اصول برای کارکنان اطمینان قلبی و آرامش ذهنی میدهد، آنها بعد از استخدام به این فکر نمیکنند که اگر از این کار اخراج شوند، چی کار کنند، زیرا متکی بر تخصصی که دارند، میتوانند به زودی کار و مصروفیت دیگری برای خویش بیابند.

قیقاً برعکس آن، بزرگترین دغه دغه و اضطراب شخص کارمند در افغانستان این است که مبادا از این کار اخراج گردد، ور اخراج گردد، یافتن کار جدید آنهم در شرایط فعلی سخت و حتی غیر ممکن است.

بناً این عدم ضمانت و آرامش خاطر،  شخص را وادار به سو استفاده و نهایت استفاده مالی را از وظیفه میکند، تا اگر روزی اخراج گردد، لقمه ای نانی به خود و خانواده اش اندوخته باشد.

بصورت خلاصه، دلایل عمده این عدم آرامش خاطر را میتوان در این چند چیز خلاصه کرد: 1- عدم تخصص شخص به کارش، سیستم غلط کارگذینی در افغانستان، کمبود زمینه  کاری، نبود امتیازات و ضمانت های کاری، عدم وجوداشت امتیازات مالی مانند: یارانه، امتیاز مالی برای اطفال شیرخوار، کوپین های خانواده گی و سایر حمایت های مالی برای خانواده ها،

خلاّ این همه حمایت ها، و متکی بودن شخص تنها به معاش اندکش، وی را نگران و ترسان از روزی میکند که از کارش اخراج گردد و انگهی (سپینه کالی، جیب خالی)، به نان شب خویش حیران باشد.

طبیعی است، که با چنین تفکر و ایده ای هر کارمندی از وظیفه و کاری که دارد، نهایت سو استفاده مالی را جهت اندوختن سرمایه به آینده خویش میکند، خلص مطلب، فساد مالی میکنند تا آینده خود و اطفال شان را بسازند و آنرا حمایت کرده باشند.

و به نظر من که این چنین افراد واقعاً حق دارند، به قول کوچه بازاری ها، غربت یک بال و غریبی بال دیگر انسان را می شکند،

از دیدعلم سیاست

قدرتی که کنترول و نظارت نشود به فساد میگراید؛متاسفانه در پهلوی تمام ضعف ها و نواقصات دیگر حکومتداری در افغانستان، ضعف در کنترول و نظارت از مصارفات و بودجه از یک سو، و از سوی دیگر عدم کنترول و نظارت از شرکت های تجارتی، فروشات بازار، یکی دیگر از ضعف های حکومت در این چند دهه اخیر بوده است که نظام اقتصادی را به بی بندوباری و کشور  را به قول مردم عام، به شهر هرت تبدیل نموده است.

از منظر فلسفه سیاسی و علم مدیریت، هرگاه جلو قدرت گرفته نشود، و آنرا مدیریت ننمایئم و در چوکات اصول و قالب های محدود کننده در نیائید و از سوی نظارت و کنترولی بر قدرت های اقتصادی، فزیکی، و.... وجود نداشتنه باشد، آن قدرت طغیان نموده و به فساد میگرائد، نظام اداری و اقتصادی افغانستان نیز امروز با همچو طغیان و فساد گرفتار است، و دلیل عمده آن هم همان عدم نظارت و کنترول است،

دولتها از دیدگاه اسلام موظف اند نه تنها اینکه نظارت و کنترول شدید بر مصارف بودجه های عادی و انکشافی خود داشته باشند و از چگونگی مصارف، نتایج و مثمرات آن خویش را باخبر نمایند، بلکه موظف اند تا قیمت ها، فروشات، معاملات، و .... بازار های شهر را نیز کنترول کرده و از فساد در بازار و معاملات غیر مشروع که باعث ضربه زدن به پیکر اقتصاد اجتماع میشود، جلوگیری کنند.

رشوت، اختلاس، واسطه بازی و مصارف غیر برنامه ریزی شده و مثمر در ارگانهای دولتی، واحتکار، ربا(سود)، کم فروشی و گران فروشی، فروش، تولید و واردات اشیا بی کیفیت در سکتور های خصوصی، همه و همه نتیجه عدم تسلط دولت و ضعف حکومت در مدیریت نظام اقتصادی است.

ما در افغانستان به نبود منابع و قدرت دچار نیستیم  بلکه درد ما نبود مدیر مدبر و رهبری درست منابع سرشار کشور است، اگر امروز کشور به بحران های اقتصادی، سیاسی و امنیتی روبرو است باید گفت که این همه نتیجه بحران مدیریت در افغانستان است، وبا جرئت میگویم که افغانستان همه چیز دارد و آنچه ندارد رهبریت و مدیریت درست و نظامند است و بس!!

دیدگاه جامعه شناسی:

1-مواجه بودن جامعه افغانی با فساد سازمانیافته؛ مردم افغانستان در تاریخ معاصر و بخصوص در این چند سال اخیر با فساد سازمانیافته ای روبرو هستند، فسادی که در گذشته تاریخ کشور مان وجود نداشته است، بلکه  از سوی کشورهای استعمار گر بخاطر یافتن جای پای به نحوی به جامعه افغانی تزریق شده است.

فاش تر بگویم اینکه؛ آنها فساد را بصورت سازمانیافته برایمان آموزش دادند و عمالاً آنرا برایمان به نمایش گذاشتند و آنگاهی که بدان عادت نمودیم و در جامعه ما عمومیت یافت، غیرت ها و احساسیت ها را در مقابلش از بین بردند، به نتیجه مطلوب خویش که همانا وابستگی اقتصادی است رسیدند.

زیرا تمامی وابستگی ها بر مبنی وابستگی اقتصادی شکل میگرد، و این استعمار اقتصادی است که منجر به استعمار تمام جوانب میگردد، حتی استعمار غیرت، نوامیس، ارزشها و فرهنگ یک کشور؛

افغانها درس فساد را دیده اند، و در این عرصه تحصیلات دارند، و باید بگویم که آنرا خیلی خوب فراگرفته اند، به نوعی که افغانها را در این عرصه در سطح جهان به رده بندی اول فساد رسانده است.

وای و صد افسوس از این هنری که ما کسب نمودیم!

2- الگو های انحراف و نبود الگوها و نماد های مثبت؛ بصورت خلص؛ جامعه آغوشته به فساد نوزاد اجتماعی را مفسد میسازد،  از نظر علم روانشناسی، انسان بیش از آنکه عقلگرا باشد، تقلید گرا است، زیرا طفل به محض تولدش از حس تقلیدی خویش، شروع به یادگیری و شناخت پدیده های اجتماعی میکند، و از طرفی الگوهای نمادین و عملی که در هر جامعه ای وجود دارد،  تاثیرگذاری آن بیش از آموزش ارزشهای است که در نهادهای تعلیم و تربیه میاموزند.

فساد گستردۀ که جامعه افغانی را در آغوش خود می فشارد، نوزاد اجتماعی را به محض وارد شدن به صحنه عملی اجتماع، فاسد میسازد.

دیدگاه جامعه شناسی تربیتی:

ضعف در آموزش اصل تعهد و آموزش نقشهای اجتماعی؛ انسانها از آنجائیکه جز  جامعه اند، و تک تک افراد حیثیت عناصر تشکیل دهنده اجتماع را دارند، هر کدام در درون جامعه نقشی را ایفا می نمایند، که چگونگی این نقش  ها میتواند، جامعۀ را فاسد و یا آباد نماید.

اگر دوکاندار، با درک اینکه نقشش به عنوان یک دوکاندار، مقدس و تاثرگذار است، و آنرا انصافاً به اجرا گذارد، دیگر دست به فساد نخواهد زد، زیرا این احساس مهم بودن، عزت به نفس و اعتماد به نفس را در وجودش زنده نموده، و جلو کم فروشی و بی کیفیت فروشی وی را میگیرد.

آموزش این نقش ها، در ابتدا  از وظایف خانواده ها، و ثانیاً وظایف معلمین و نهادهای تعلیم وتربیه است، تا در پهلوی آموزش علوم ساینسی، موضوعات جامعه شناختی چون: جایگاه نقش های اجتماع، ارزشهای اجتماعی و اهمیت آن، مسولیت پذیری، و...را آموزش دهند.

اما با تاسف، نهادهای تعلیمی و تحصیلی مان از این امتیاز عاری  و بدور است.

از دید علم جزا شناسی:

  "جزا خفیف و حتمی بهتر و تاثیر گذار تر از جزا شدید و غیر حتمی است"؛ضعف در نیروهای کشفی و  سیستم قضائی افغانستان باعث شده است تا اکثر مجرمین دستگیر قانون نگردند و یا اگر دستگیر میگردد، به نحوی از زیر بار مجازات محاکم فرا میکنند، این راه های گریز و فرار از اجرای قانون و تطبیق مجازات ها، به مجرمین جرئت تکرار جرم،- و به افراد عادی جرئت دست زدن به تخطی ها و انحرافات را میدهد.

آنچه جلو جرم را میگیرد شدت مجازات نیست، بلکه حتمیت و قطعیت مجازات هاست، وقتی دزدی در دارالاسلام بداند که در صورت دزدی دستش قطع میگردد و این حکم حتمی رویش اجرا  میگردد، هرگز جرئت انجام دزدی را نمیکند، ولی اگر در اجرای قوانین و مجازات ها حتمیتی وجود نداشته باشد و مجرم بتواند براحتی از از آن فرار کند، اگر چه حکم پیشبینی شده در قانون سنگین و خشن باشد دردی را دوا نمیکند و راه را بسوی نمی برد.

قضات و محاکم را اصلاح کنید تا جامعه اصلاح گردد!!

تذکر: گذشته از آنچه آمد و گذشت، دلایل و عوامل بیشمار دیگر نیز وجود دارد، که قلم طاقت نگارش و  کاعذ توان نقش آنرا ندارد. امیدوارم با شرح این چند عامل توانسته باشم حق این تحقیق را ادا کرده باشم.

نتیجه گیری و جمع بندی دلایل:

عقیده راسخ وایمان راستین به خداوند و تربیه درست اسلامی دوای است که هر درد فردی و اجتماعی را مداوا میکند، ایمان دارم اگر افراد یک جامعه با ارزشهای اخلاقی اسلام مزین گردند، آنگاه نه فسادی وجود  دارد و نه ضعفی، و دلیل اصلی ضعف و فساد امت اسلامی بصورت عام و جامعه افغانی به صورت خاص، دوری و بیخبری از این ارزشهاست.

امروز از هر روز دیگر به حرکت و نعضت بیداری اسلامی نیاز بیشتر محسوس میگردد، حرکت و موجی که با تلالو و تلاطم اش، جامعه و امت خفته را از خواب غفلت و تنبلی، جهالت و بی تفاوتی، بی غیرتی و ترسوی به بسوی بیداری اسلامی، ایمان راسخ  به خداوند، جرئت، غیرت و شجاعت اسلامی سوق دهد، زیرا اسلام بهترین و یگانه راه حل است.

اما آنچه که در این تحقیق در پی آن بودیم، بررسی دلایل دست زدن مردم به راه های غیر مشروع در کسب رزق بود، که با بهره گیری از علوم مختلف اجتماعی میتوان دلایل و عوامل ذیر را برشمرد:

1-    عدم موازنه و تناسب میان عواید و مصارف؛ 

2-    انحصار  و تک فردی بودن مسولیت اقتصادی در خانواده ها؛

3-    عدمتربیهدرستوضعف احساستعهدبهمنافعملی؛

4-    تجربه تلخ گذشته مردم افغانستان؛

5-    عدم امنیت ذهنی و آرامش خاطر کارکنان و عدم ضمانت کاری:

6-    ضعف دولت در کنترول و نظارت از سکتورهای دولتی و خصوصی؛

7-    مواجه بودن جامعه افغانی با فساد سازمانیافته؛

8-    الگو های انحراف و نبود الگوها و نماد های مثبت؛

9-    ضعف در آموزش اصل تعهد و شناسائی  ارزش ها؛

10-                       الگوهای عملی فساد؛

11-                       عدم درک جایگاه نقش های اجتماعی:

12-                       غیر حتمی بودن تطبیق مجازات های و ضعف سیستم کشفی و قضائی کشور؛

 

(و من الله توفیق)

 

نویسنده: عبدالجمیل "ذهین"

محصل پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


صفحه قبل 1 صفحه بعد

تبلیغات
لطفاً نظریات خویش را در پیوند به مطالب این وبلاگ شریک سازید!
منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
آرشیو مطالب
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



دیگر موارد

Alternative content


چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)
تبادل لینک هوشمند

تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان وبلاگ حقوقی عبدالجمیل "ذهین" و آدرس azahin.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.






آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 8
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 4
:: باردید دیروز : 16
:: بازدید هفته : 22
:: بازدید ماه : 20
:: بازدید سال : 413
:: بازدید کلی : 15055